هرگونه خرید و نگهداری کالاهای کمیاب، با هدف عرضه‌ی آن در بازار با قیمت بالاتر، جرم به حساب می‌آید. مجازات احتکار شامل جزای نقدی، لغو پروانه کسب، حبس، ضبط و فروش کالا توسط دولت است. به دلیل آسیب عمل احتکار به اقتصاد جامعه، قانونگذار در اعمال مجازات سختگیرانه عمل کرده و بهتر است در چنین پرونده‌هایی از مشاوره‌های یک وکیل حاذق بهره‌مند شوید.
مشاوره با وکیل احتکار کالاهای اساسی: 09121764514
مجازات احتکار در سال 1403 چیست؟
بر اساس ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، متهم به یک یا چند مورد از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
- 5 تا 20 سال زندان.
- ضبط کلیه اموال به دست آمده از احتکار.
- 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی.
- محرومیت از تمامی خدمات دولتی.
- اخراج دائمی از مشاغل دولتی.
- اعدام.
(در صورتی جرم در حد فساد فی‌الارض باشد.)
مجازات جرم احتکار، در صورتی که احتکار به صورت عمده و کلان نباشد، شامل رد مال، 6 تا 3 سال حبس و جریمه نقدی است.
تفاوت احتکار و انبارداری چیست؟
آنچه در زیر مشاهده می‌کنید، تعریف دقیقی از این دو مفهوم است تا به خوبی تفاوت احتکار و انبارداری مشخص شود:
- مفهوم احتکار:
خرید و یا نگهداری کالاهای کمیاب با هدف تشکیل بازار سیاه و فروش آن به قیمت بالاتر، به گونه‌ای که باعث دشواری و ناتوانی مردم در خرید کالا شده و نظم اقتصاد جامعه را مختل کند. - مفهوم انباردرای:
نگهداری کالا در انبار، زمانی که فراوانی آن زیاد است و عرضه یکجای آن باعث خراب شدن کالا می‌شود. انبارداری به سود اقتصاد جامعه است چراکه کالا با کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه در بازار توزیع می‌شود.
مجازات تقلب در کسب با مجازات تولید کالای تقلبی یکسان است؟
بله. بر اساس ماده 59 قانون نظام صنفی کشور، فروش و یا تولید کالا و خدماتی که از لحاظ کیفیت و کمیت، مطابق مشخصات استاندارد کالا یا خدمت نباشد، تقلب به حساب می‌آید.
از این رو، مجازات تقلب در کسب و تولید کالای تقلبی به شرح زیر است:
- پرداخت خسارت + جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا خدمت.
(تقلب برای اولین بار). - پرداخت زیان وارد شده + جزای نقدی 4 برابری ارزش کالا.
(تقلب برای دومین بار). - پرداخت خسارت + جزای نقدی 6 برابری ارزش کالا + 2 هفته نصب پارچه در محل کسب.
(تقلب برای سومین بار). - جریمه نقدی معادل 8 برابر قیمت کالا + 1 ماه نصب پارچه در سردر محل کسب.
(تقلب برای چهارمین بار). - پرداخت 10 برابر مابه التفاوت جریمه + 2 ماه نصب پارچه بر سردر محل کسب + 6 ماه تعلیق پروانه کسب + 6 ماه تعطیلی محل کسب.
(تقلب برای پنجمین بار و بیشتر).
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در ایران
بر اساس آخرین اصلاحات، جزای نقدی و زندان جرم احتکار، در صورت ارتکاب برای اولین بار، به شرح زیر است:
- 1 تا 3 سال زندان + 10 تا 25 میلیون تومان جریمه نقدی.
(احتکار به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی به طوری که در حد فساد فی‌الارض باشد). - 6 ماه تا 2 سال زندان + 5 تا 15 میلیون تومان جریمه نقدی.
(در صورتی که جرم در حد فساد فی‌الارض نباشد). - 6 ماه تا 18 ماه زندان + 2.5 تا 10 میلیون تومان جریمه نقدی.
(احتکار غیر عمده و غیر کلان).
بر اساس قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، رسیدگی به کلیه این جرائم، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی اسلامی است و باید سریعا و حتی خارج از نوبت، به آن رسیدگی شود.
قانون مجازات احتکار دارو چیست؟ آیا قابل گذشت است؟
به منظور عرضه‌ی داروهای کمیاب و برخورد شدید با متخلفان، مجازات احتکار دارو شامل جریمه نقدی معادل 70% ارزش کالا، عرضه تمامی داروها به واسطه داروخانه و بیمارستان، زندان و در مواردی شلاق است.
بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران، هیچ یک از مجازات‌های گفته شده اعم از جریمه نقدی، اعدام و برکناری دائمی از کار، قابل گذشت، تخفیف و تقلیل نیست.
نحوه محاسبه جریمه تعزیرات چگونه است؟
بر اساس ماده 4، مجازات احتکار در قانون تعزیرات به شکل زیر محاسبه می‌شود:
- مرتبه اول:
ملزم به فروش کالا + جریمه نقدی معادل 10% ارزش کالا. - مرتبه دوم:
فروش کالا توسط دولت + پرداخت 20% تا 100% ارزش کالا به عنوان جریمه. - مرتبه سوم:
فروش کالا توسط دولت + دریافت جریمه معادل 1 تا 3 برابر ارزش کالا + قطع تمام یا بخشی از سهمیه دولتی تا 6 ماه + نصب پارچه تحت عنوان محتکر بر سردر کسب. - مرتبه چهارم:
مجازات‌های مرتبه سوم + لغو پروانه کسب + معرفی محتکر از طریق رسانه‌ها.
بر اساس قوانین احتکار در حقوق، نگهداری کالا در صورتی که مراجع ذیصلاح از آن اطلاع داشته باشند، جرم نبوده و احتکار به حساب نمی‌آید.
چگونه وکیل باعث تخفیف در مجازات احتکار می‌شود؟
یک وکیل حاذق می‌تواند با تنظیم “لایحه درخواست تخفیف مجازات“، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوطه را برای تخفیف یا تقلیل مجازات، کسب کند.
مشاوره با وکیل جهت پرونده احتکار و گرانفروشی
مجازات احتکار در ایران، به دلیل آسیب آن به اقتصاد جامعه، عموما قابل تخفیف و تقلیل نیست و قانون به شدت با متخلفان برخورد می‌کند؛ از این رو، دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری تهران را به منظور پیشبرد صحیح پرونده در نظر بگیرید.
ارتباط مستقیم با وکیل احتکار و گرانفروشی: 09121764514
مرتبط : وکیل مطالبه خسارت
مرتبط : وکیل جرایم اقتصادی
مرتبط : مجازات قاچاق کالا
هدف ما در این آموزش، پاسخ به سوالاتی در حوزه “قانون مجازات احتکار“ بود؛ امید است پاسخ مناسبی به سوالات شما داده باشیم.
